دولت بایدن به یک مشکل اجتماعی ادعایی که نمی‌خواهد آن را با یک قانون اداری جدید حل کند، برخورد نکرده است و اکنون دستور کار خود را به حومه شهر می‌برد.

وزارت مسکن و شهرسازی قانونی را پیشنهاد می‌کند که بر اساس آن شهرهایی که پول فدرال دریافت می‌کنند ملزم می‌کند «طرح‌های برابر» برای مسکن منصفانه ایجاد کنند و برای پایان دادن به محله‌های نامتعادل نژادی اقدام کنند.